أخبار عاجلة
الرئيسية / المقالات والرأى / النص الكامل لخطاب فخامة الرئيس قاسم-جومارت توقايف رئيس جمهورية كازاخستان للشعب

النص الكامل لخطاب فخامة الرئيس قاسم-جومارت توقايف رئيس جمهورية كازاخستان للشعب

كازاخستان /هدى الخطيب

الحوار المجتمعي البنّاء هو أساس الاستقرار والازدهار فى كازاخستان

أهنئكم جميعا بحلول الموسم البرلماني الجديد!
نحن نقترب من أهم مراحل تاريخ بلادنا.

قبل 30 سنة قام شعبنا بإعلان استقلال كازاخستان وحقق حلم أجدادنا الذين ناضلوا من أجله قرونا طويلا.

أصبحت بلادنا في هذه المدة دولة قوية ذات ثفل في العالم بفضل جهود نورسلطان نازاربايف، الرئيس الأول لجمهورية كازاخستان وزعيم الأمة الكازاخية.

عززنا استقلالنا بفضل وحدتنا المتينة وفتحنا مجالا لتحسين الوضع المعيشي لشعبنا.

كانت هذه الفترة مرحلة البناء والتقدم والسلم والتوافق.

اعترف العالم بالطريقة الكازاخية للتنمية في بلادنا وسموها “نموذجا نازاربايفيا” أو “كازاخيا”.
اليوم لدينا فرصة كبيرة لنضاعف نجاحات الاستقلال وننقل بلادنا إلى المرحلة الجديدة والجيدة من التنمية.

نستطيع أن ننجز هذا من خلال مواصلة تنفيذ سياسة زعيم الأمة وإجراء إصلاحات منتظمة.
كما تعرفون، أن كل هذا كان أساسا لبرنامجي الإنتخابي.

تقوم الحكومة الآن بتنفيذ إجراءات لتحقيق هذا البرنامج.

إنني لأنفذ كل وعودي للشعب.

يجب علينا أن ننطلق فى عملنا من ضرورة التنفيذ الكامل للإصلاحات المؤسسية الخمسة وخطة الأمة التى وضعها زعيم الأمة الكازاخية. كما يجب استئناف عمل اللجنة الوطنية للتحديث التى قام الرئيس الأول بإنشائها.

وفيما يلي أريد أن أتحدث عن أفكاري بشأن تنفيذ مهامنا المشتركة، ولاسيما برنامجي الانتخابي.

1. الدولة العصرية الفعالة
سيتم تنفيذ التحول السياسي الذى وعت به بصورة تدريجية ومطردة مع أخذ مصالح دولتنا وشعبنا بعين الاعتبار.

وتشهد التجربة العالمية بأن التحرر السياسي الحاد وغير المنظم يؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع السياسي الداخلي وحتى فقدان الدولة.

لذلك فإننا سنقوم بتنفيذ الإصلاحات السياسية “دون الاندفاع إلى الأمام ” ولكن سننفذها تباعا، وبإصرار واتقان. وسيكون مبدأنا الأساسي هو: “لا يمكن تنفيذ اصلاحات اقتصادية ناجحة دون تحديث الحياة الاجتماعية والسياسية بالبلاد”.

“رئيس قوي – برلمان مؤثر – حكومة خاضعة للمساءلة” – ليس يعد هذا أمرا واقعا حتى الآن، ولكنه هدف، يجب علينا أن نسعى لتحقيقه وبوتيرة متسارعة.

تعد هذه الصيغة من النظام السياسي الأساس لاستقرار البلاد.

إن مهمتنا المشتركة هى تطبيق مبدأ “الدولة المٌنصتة” وهى الدولة التى تتفاعل بصورة سريعة وفعالة مع الطلبات البنّاءة لمواطنيها. فقط من خلال الحوار الدائم بين السلطة والشعب يمكن بناء دولة متناغمة فى السياق الجيوغرافي الحديث.

لذا يجب دعم وتعزيز المجتمع المدنى وإشراكه فى مناقشة التحديات الأكثر حيوية التى تواجه الدولة من أجل حلها.

ولأجل تحقيق هذا تم انشاء المجلس الوطني للثقة العامة وهو أكثر تمثيلا في عضويته وسوف يعمل على أساس التناوب.

وفى القريب العاجل يجب علينا جميعا تنفيذ المهام التالية:

أولاً: مواصلة عملية البناء الحزبي.
بفضل قائدنا رئيس حزب “نور الوطن” نورسلطان نزاربايف، يقوم الحزب تباعا بتنفيذ المهام الصعبة والمسؤولة للقوة السياسية الأكبر فى البلاد.
يجب علينا أن نتعاون مع الأحزاب والحركات السياسية الأخرى التى تمارس سياسة بنّاءة لصالح المجتمع.
يجب أن تُناقش القضايا الأساسية التى تشغل مجتمعنا وأن يتم حلها داخل البرلمان وفى إطار الحوار المدني وليس فى الشارع.
يستطيع نواب البرلمان بل يجب عليهم استغلال حقوقهم القانونية، بما فى ذلك إرسال طلبات للحكومة حول المشكلات المُلحّة، وأن يطلبوا من الحكومة اتخاذ اجراءات محددة لحلها.
وفى الوقت ذاته يجب أن تتسم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بالاحترام المتبادل، وأن تكون علاقة عمل دون مواجهه مصطنعة.
كرئيس للبلاد، أرى أن مهمتى هى المساعدة فى تطوير التعددية الحزبية، والمنافسة السياسية وتعدد الآراء فى البلاد.
يعد هذا أمراً مهماً من أجل تحقيق استقرار النظام السياسي على المدى البعيد.
يجب أن تساعد الانتخابات القادمة التى ستجرى فى مجلس برلمان كازاخستان والمحليات على مواصلة تطوير نظام التعدد الحزبي فى البلاد.

ثانياً: الاستجابة الفعالة للمواطنين
إن الحوار المجتمعي، والانفتاح والاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين هى الأولويات الرئيسية فى نشاط أجهزة الدولة.
سيتم إنشاء قسم فى رئاسة الجمهورية مختص بمتابعة جودة تعامل أجهزة الدولة مع طلبات المواطنين، كما سيقوم هذا القسم باتخاذ اجراءات فورية حيالها.
فى الكثير من الأحيان، يكون المواطنون مضطرون للتوجه بشكواهم إلى الرئيس وذلك بسبب عدم استجابة الموظفين وانغلاقهم على أنفسهم فى الحكومة وفى المحليات.
إن الشكاوى المتكررة من الظلم بسبب بعض القرارات فى مجال معين تعني وجود مشكلات متأصلة فى جهة حكومية معينة أو منطقة معينة. والآن يجب التعامل بهذا الشكل تحديداً واتخاذ القرارات المناسبة.
ومن أجل رفع كفاءة عمل الموظفين الحكوميين يجب أن نزودهم بالكوادر الشبابية المؤهلة.
في الوقت نفسه، وبدءًا من عام 2020 ، سنبدأ تدريجيًا في تقليل أعداد الموظفين المدنيين، وسوف نستخدم تلك الأموال لتقديم حوافز مادية للموظفين الأكثر فائدة.
وبحلول عام 2024، سيتم تقليص أعداد الموظفين العاملين بالشركات الوطنية بنسبة 25%.

ثالثاً: تحسين القوانين الخاصة بالتجمعات
وفقا للدستور، لمواطنينا الحق في حرية التعبير.
إذا لم تسعى الاحتجاجات السلمية لانتهاك القانون أو تعكير حياة المواطنين، فيجب عدم منعها ومنح الإذن بتنظيمها وفقا للطريقة المنصوص عليها في القانون، وكذلك تخصيص أماكن معينة لتنظيمها وألا تكون تلك الأماكن فى ضواحى المدن.
بينما يجب التصدي وفقا للقانون لأي دعوات لأعمال غير دستورية ومنع أعمال الشغب.

رابعا. تعزيز الوفاق الإجتماعي
إن الوفاق بين الشرائح الإجتماعية والعرقية – نتيجة الجهود المبذولة من المجتمع ككل.
في هذا الصدد، علينا أن نتخذ إجراءات محددة لتحليل العمليات السياسية وتعزيز وحدتنا.
علينا أن نعزز دور الشعب الكازاخي كقومية مكونة للدولة ونواصل دعم الوفاق بين العرقيات والتفاهم بين الديانات المختلفة.
مبدأنا – وحدة البلد في تنوعه.
نواصل خلق أوضاع مواتية لتنمية لغات وثقافات المجموعات العرقية في بلادنا.
2. ضمان حقوق وأمن المواطنين
يمثل الإصلاح العميق للنظام القضائي ونظام إنفاذ القانون العامل الرئيسي في تعزيز حماية حقوق المواطنين وأمنهم.
يجب إتخاذ بعض الإجراءات الحاسمة من أجل تحسين جودة الأحكام القضائية.
لن يتم انتهاك حق القاضي فى إصدار حكمه وفقا للقانون وقناعاته الداخلية. وإنما سيتم إجراء بحث دقيق للأحكام القضائية لضمان اتساق الممارسة القضائية.
فى النزاعات القانونية العامة وعند الاستئناف ضد القرارات أو الاجراءات التى تتخذها سلطات الدول، يكون المواطنون فى اغلب الأوقات فى ظروف غير متكافئة، ولا يمكن قياس امكانياتهم مقارنة بموارد جهاز الدولة.
لذلك يجب إدخال القضاء الإدارى بوصفه آلية خاصة لتسوية النزاعات وتعويض هذا الاختلاف.
من الآن فصاعداً، سيحق للمحكمة المبادرة بطلب جمع أدلة اضافية وستكون المسؤولة عن جمعها هى الجهة الحكومية وليس المواطن أو رجل الأعمال.
يجب تفسير كافة التناقضات والأمور الغامضة بالقانون لصالح المواطنين.
أريد أيضا التطرق إلى موضوع آخر ومهم.
لقد ابتعدنا عن التدابير القمعية المفرطة والممارسات العقابية القاسية. ولكن فى الوقت نفسه تزداد بالبلاد العديد من الجرائم الخطيرة.
لقد انخطرنا فى جعل القانون إنسانيا، وأغفلنا فى الوقت ذاته الحقوق الأساسية للمواطنين.
يجب على الفور تغليظ العقوبات على جرائم العنف الجنسي، والاعتداء الجنسي على الأطفال، وانتشار المخدرات، وتجارة البشر والعنف المنزلي ضد النساء وغيرها من الجرائم الخطيرة التى ترتكب ضد الإنسان وخاصة ضد الأطفال. وهذا تكليف مني للبرلمان والحكومة.
كشفت الأحداث المأسوية الأخيرة عن مشكلة الصيد غير المشروع باعتبارها الشكل الأخطر من أشكال الجريمة المنظمة.
يشعر الصيادون غير الشرعيون المدججون بالأسلحة بأنهم محصنين. خلال هذا العام فقط قاموا بقتل اثنين من المراقبين المختصين بحماية الثروة الحيوانية.
ومؤخرا تم التصدى للنشاط الاجرامي لعصابة من الصيادين غير الشرعيين عند بحيرة ماركاكول فى شرق كازاخستان.
تلك فقط حالات فردية، لكن الصيد الجائر قد امتد بجدزوره العميقة ، بما في ذلك من خلال التواطؤ مع أجهزة إنفاذ القانون. الصيادون غير الشرعيون يدمرون طبيعتنا وثروتنا الوطنية بلا رحمة.
أكلف الحكومة باتخاذ تدابير عاجلة لتشديد التشريعات ذات الصلة في غضون شهرين.
ولا يخلو جدول أعمال اليوم من المكافحة المنهجية للفساد.
من الضروري استعادة خبرة مكافحة الفساد في مشاريع القوانين واللوائح التنظيمية للسلطات المركزية والمحلية بمشاركة الخبراء والمواطنين.
ينبغي تحديد مسؤولية رئيس الجهة الحكومية التي وقعت فيها جريمة الفساد من الناحية التشريعية والمعيارية.
ومن الضروري أيضًا النظر فى المسؤولية الصارمة لموظفي هيئات مكافحة الفساد نفسها عن أساليب العمل غير القانونية والإجراءات الاستفزازية. لا ينبغي أن يكون لهم دور في نظام التحقيق.
يجب الالتزام بمبدأ افتراض البراءة بشكل كامل.
ويبقى الاصلاح الكامل لنظام إنفاذ القانون من بين المهام الأكثر إلحاحا.
سوف تندثر تدريجيا صورة الشرطة كأداة لقوة الدولة، وستصبح هيئة تقدم الخدمات للمواطنين للحفاظ على أمنهم.
في المرحلة الأولى، من الضروري إعادة تنظيم عمل لجنة الشرطة الإدارية قبل نهاية عام 2020. يجب أن يتم ذلك باتقان وبعيدا عن العشوائية.
تعتمد فعالية عمل أفراد الشرطة على مكانة هيئة الشرطة نفسها.
سيتم تخصيص 173 مليار تنغي لإصلاح وزارة الداخلية خلال السنوات الثلاث القادمة.
وسيتم استخدام هذه الأموال لزيادة الأجور، واستئجار المساكن وإنشاء مكاتب شرطة حديثة في الخطوط الأمامية وفقا لمبدأ مراكز الخدمة العامة.
سيتم إيلاء اهتمام خاص لقضايا حماية المواطنين من الظواهر الطبيعية والحوادث التكنولوجية، التي، لسوء الحظ، أصبحت واقعة متكررة ليس فقط في بلدنا، ولكن في جميع أنحاء العالم.
يجب أن تعمل الكوادر المحترفة في هذا المجال.
أكلف الحكومة بزيادة رواتب موظفي الحماية المدنية في إطار الأموال المخصصة لإصلاح وزارة الداخلية، وتخصيص حوالي 40 مليار تنغي لهذا الغرض.
أمامنا مهمة تشكيل جيش جاهز للقتال على أساس مفهوم جديد.
أظهرت الأحداث التى وقعت فى منطقة في آريسي أن هناك مشاكل خطيرة تراكمت في القوات المسلحة.
وأخيرًا من الضروري تنظيم جميع النفقات العسكرية وتعزيز الانضباط المالي والعام في الجيش. وفي الوقت نفسه، رفع زيادة مكانة الخدمة العسكرية وتجهيزات القوات المسلحة.
إن جيشنا المؤلف من ضباط وعسكريين مدربين على أعلى مستوى ومحبين لوطنهم يجب أن يكون مستعدا لمواجهة الأخطار التي تهدد أمن البلاد في الواقع الجيوسياسي الجديد.
أعتبر أنه آن الأوان أن تتمتع اللغة الكازاخية بدور لغة الدولة وتتحول إلى لغة التواصل بين القوميات المختلفة.
ولكن، لكي نصل إلى هذه الدرجة علينا نعمل معا بدلا من إثارة الضجيج حولها.
كما لا ننسى أن اللغة آلة السياسة الكبيرة.
أرى في ضرورة تعزيز دور المؤسسات غير الحكومية لإنشاء مجتمع مدني نشيط.
ومن أجل ذلك، علينا أن نعد إستراتيجية تنمية المجتمع المدني لعام 2025 والموافقة عليها.
بدأت الاستعدادات لتنظيم الاحتفالات والأحداث المهمة في العام القادم.
نحتفل في العام القادم بالذكرى 1150 لميلاد العلامة ابي نصر محمد الفارابي والذكرى 175 للشاعر أباي قونانباي.
لن نسمح بالإسراف أثناء الاحتفالات ولكن نركز على ترويج وتقديس أعمال العلماء بين الشعب.
كما علينا أن ننفذ أجراءات وتدابير تتعلق بالاحتفال بأهم عيد ألا وهو الذكرى الثلاثين لإستقلال كازاخستان.
وإنني على ثقة تامة بأن الأحداث من هذا النوع يفتح مجالا لتربية الجيل الشاب على حب الوطن.

ثانيا: زيادة العائدات من القطاع شبه الحكومي
أصبحت شركاتنا الحكومية تكتلات ضخمة ذات قدرة تنافسية دولية محل شك.
ومن أجل الحد من الوجود غير المبرر للدولة في الاقتصاد، اتخذت قرار بوقف إنشاء الشركات شبه الحكومية.
نحتاج أن نفهم ما هي المساهمة الحقيقية لصندوق الثروة السيادية في نمو رفاهية المواطنين على مدى السنوات الـ 14 الماضية منذ إنشاء الصندوق.
يجب على الحكومة، بالتعاون مع لجنة الحسابات، إجراء تحليل لفعالية الشركات القابضة والوطنية في غضون ثلاثة أشهر.
تتنافس الشركات شبه الحكومية مع بعضها البعض في نفس المجال. على سبيل المثال، تعمل 7 من الشركات الحكومية في مجال سياسة الإسكان في وقت واحد، وهذا فقط على المستوى المركزي!
عدد الشركات المملوكة للدولة يمكن بل ينبغي تخفيضه.
في الوقت نفسه، ينبغي التعامل بعناية مع أنشطة الشركات المملوكة للدولة والعاملة في القطاعات الاستراتيجية.
يجب الحفاظ على سيطرة الدولة على تلك الشركات. وخلاف ذلك، وبدلاً من سيطرة الدولة عليها، سيظهر محتكرين لها من القطاع الخاص بكل ما يترتب على ذلك من آثار.
يجب على الحكومة التعامل بشكل منهجي وموضوعي مع قضايا التسعير والتعريفات. وهذا ينطبق أيضا على السلع والخدمات من موردى الاحتكار الطبيعي. ليس سراً أن الأسعار في بلدنا مرتفعة بدءاً من الطعام والملابس إلى وحتى الخدمات المختلفة.
على سبيل المثال، هناك من يتساءلون لماذا تكون تذاكر الطيران للناقل الرئيسي على المسارات التى يكثر الطلب عليها أغلى بكثير وبنسبة تصل إلى 30%، من رحلات الطيران فى أوروبا؟! ما هو السبب وراء التكلفة المرتفعة نسبيا للخدمات في مطاراتنا؟
لماذا تعد تكلفة وقود الطيران لشركات الطيران الأجنبية فى مطارات كازاخستان أغلى من تكلفة الوقود للشركات الوطنية؟
نتيجة لذلك، تفقد صناعة الطيران في كازاخستان قدرتها التنافسية الدولية، كما أن إمكانات النقل في البلاد آخذة في التناقص.
ونتيجة تواطؤ إحدى الوزارات والإدارات المعنية، تم إحداث نقص مصطنع في تذاكر رحلات السكك الحديدية.
يجب استعادة النظام في هذه المجالات على وجه السرعة.
هدفنا هو ضمان التنمية الكاملة لمؤسسات وآليات السوق إلى جانب دور الدولة الداعم للاستقرار.
في الوقت نفسه، لا ينبغي لأحد أن ينسى “اقتصاد الأشياء البسيطة”. هذا هو المجال ذو الأولوية فى عملنا.

ثالثا الاقتصاد سريع النمو والشامل
يواصل اقتصاد كازاخستان تقدمه رغم الصعوبات على مستوى العالم.
ظل معدل النمو في مستوى أعلى من معدل النمو العالمي.
اذا نجحنا في تنفيذ تغييرات هيكلية، سنضمن معدل النمو 5 % أو أعلى للناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2025.
على الحكومة وديوان الرئيس أن يدرس جيدا جميع أعمال الخبراء والمحللين الأجانب والمحليين لإتخاذ قرار لدفع الاتقصاد.
علينا أن نحقق العديد من المهام الهيكلية وفقا لإستراتجية التنمية على المدى الطويل حتى عام 2050 وخطة الأمة التي وضعها زعيم الأمة الكازاخية.
أولا: رفض العقلية المتعلقة بالخامات وتنويع الاقتصاد
أصبح “اقتصاد المعرفة” وزيادة كفاء القوى العاملة وتنمية الابتكار والذكاء الاصطناعي عوامل اساسية لتقدم العالم.
علينا نأخذ في عين الاعتبار الاخطاء والقصور التي فاتت علينا عند تنفيذ الخماسية الثالثة للتصنيع .
يجب على الحكومة تنفيذ تعليماتي وملاحظاتي بهذا الشأن كاملا بدون قصور.
علينا أن نرفع معدل انتاجية العمل 1.7 ضعفا.
يعتبر تعريف بلادنا كزعيم في المنطقة ورفع سمعتنا في آسيا الوسطى هدفا إستراتيجيا.
هذا ما حدد زعيم الأمة الكازاخية – مسارنا السياسي.
أطالب الحكومة بوضع إطار تشريعي لإعفاء الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر من دفع ضريبة الدخل لمدة ثلاث سنوات.
يجب أن تدخل التعديلات التشريعية المناسبة حيز التنفيذ اعتبارًا من عام 2020.
اعتبارًا من يناير 2020، سيتم تنفيذ قراري الخاص بفرض حظر لمدة ثلاث سنوات على عمليات التفتيش على الكيانات التجارية الصغيرة ومتناهية الصغر.
نحن نؤمن بنزاهة قطاع الأعمال الخاص بنا والتزامه بالقانون، والذى يجب أن يتحمل مسؤوليته أمام المستهلكين والمواطنين. وأثناء وقف التفتيش، يجب تفعيل أدوات التنظيم الذاتي والرقابة العامة.
في حالات انتهاك الكيانات التجارية للقواعد والنظم المقررة، وخاصة في مجال الصحة الوبائية، سيتم إغلاق تلك الشركات وسيخضع أصحابها للمساءلة.
وبهذا الشكل فإننا نخفف العبء عن قطاع الأعمال.
في الوقت نفسه، ما زال قطاع الأعمال يواجه العديد من المشكلات المرتبطة بأنشطة سلطات إنفاذ القانون والجهات الرقابية.
تزايدت حالات الاستحواذ على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
موقفي من هذه القضية معروف: أي محاولات لعرقلة تطوير قطاع الأعمال، خاصة الصغيرة منها والمتوسطة، يجب اعتبارها جرائم ضد الدولة.
في هذا الصدد، هناك حاجة إلى تدابير تشريعية إضافية. يجب على البرلمان والحكومة اقتراح حل لهذه المشكلة.
في الوقت نفسه، من الضروري تعزيز المعارضة لاقتصاد الظل، ومكافحة سحب رؤوس الأموال والتهرب الضريبي.
كما يجب إعادة النظر فى نظام الدعم المالي الحكومي للشركات الصغيرة والمتوسطة، مع إعطاء الأولوية للمشروعات الجديدة.
أطالب الحكومة بتخصيص 250 مليار تنغي إضافية خلال السنوات الثلاثة القادمة فى إطار “خارطة الطريق الجديدة لقطاع الأعمال”.
من الضروري إدخال أشكال جديدة لدعم الأعمال التجارية مع التركيز على الجوانب الاجتماعية مثل إنشاء شركات عائلية، خاصة للأسر الكبيرة وذات الدخل المنخفض.
يجب إيلاء اهتمام خاص لتطوير السياحة، وخاصة السياحة البيئية والإثنية، باعتبارها مجالًا مهمًا للاقتصاد.
ينبغي أن نحتفل بالذكرى الـ 750 للقبيلة الذهبية بهدفجذب انتباه السياح إلى تاريخنا وثقافتنا وطبيعتنا.
من أجل تطوير السياحة، من المهم ضمان إنشاء البنية التحتية اللازمة، وفى المقام الأول الطرق وكذلك تدريب المتخصصين المؤهلين.
رابعاً. دعم قطاع الأعمال الوطني في الأسواق الدولية.
من الضروري زيادة فعالية الدعم الحكومي لشركات التصدير بشكل ملموس.
وهنا أنا أتحدث قبل كل شئ عن قطاع الأعمال المتوسطة.
وفي الوقت نفسه، ليس لدينا تدابير فعالة لتقديم الدعم الحكومي لهذه الشريحة من رجال الأعمال. وخاصة في مجال تسويق المنتجات. يجب دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
أطالب الحكومة، في إطار البرنامج الحكومي للتنمية الصناعية والابتكارية، أن تضع مجموعة من التدابير لدعم الشركات المتوسطة عالية الأداء، بما في ذلك من خلال تقديم حوافز ضريبية ومالية وإدارية.
من الضروري تكثيف الجهود من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي بدونها ستكون الاحتياطيات اللازمة لمواصلة النمو الاقتصادي محدودة. هذه هي واحدة من المهام ذات الأولوية للسلطة التنفيذية.
في إطار الخطة الإستراتيجية لتطوير كازاخستان حتى عام 2025، تم تحديد الأهداف المناسبة لكل صناعة ومنطقة.
وتقع المسؤولية المباشرة لتحقيق هذه الأهداف على عاتق رؤساء الهيئات الحكومية، وخاصة المحافظين.
بدأت كازاخستان في تطوير الاقتصاد الرقمي.
هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به. مهمتنا هي تعزيز ريادتنا في المنطقة فى مجال تطوير البنية التحتية للاتصالات.
سيتعين على الحكومة تكييف التشريعات مع الظواهر التكنولوجية الجديدة، والتى من بينها تكنولوجيا 5G، و”المدن الذكية”، والبيانات الضخمة، وقواعد البيانات المتسلسلة، والأصول الرقمية والأدوات المالية الرقمية الجديدة.
ينبغي أن تصبح كازاخستان علامة تجارية من حيث النظام القضائي المنفتح للشراكة التكنولوجية، وبناء مراكز البيانات، وتطوير نقل البيانات والمشاركة في السوق العالمى للخدمات الرقمية.
ينبغي أن تواصل الحكومة دعم أنشطة مركز أستانا المالي الدولي، الذي اكتسب، في جوهره، وضعًا دستوريًا. يمكن أن يصبح مركز أستانا منصة لتطوير أحدث التقنيات الرقمية جنبًا إلى جنب مع جامعة نزارباييف.
خامساً. تطوير مجمع الصناعات الزراعية.
الزراعة هي موردنا الرئيسي، لكنها بعيدة كل البعد عن الاستخدام الكامل.
لدينا إمكانات كبيرة لإنتاج المنتجات العضوية وصديقة للبيئة وهى مطلوبة ليس فقط في البلاد، ولكن أيضا في الخارج.
يجب أن نقوم تدريجياً بزيادة مساحة الأراضي المزروعة إلى 3 ملايين هكتار بحلول عام 2030.
وهذا يضمن نمو الإنتاج الزراعي بأربع أضعاف ونصف.
يجب على وزارتي التجارة والتكامل، والزراعة دعم المزارعين بقوة من أجل تسويق منتجاتهم في الأسواق الخارجية.
والحكومة لديها بالفعل تكليف بهذا الخصوص. هذه مهمة ذات أولوية.
وفيما يلي. نحن بحاجة إلى الابتعاد عن اتجاه تصدير المواد الخام الزراعية، التي وصلت إلى 70%، في الوقت الذى وصلت فيه مصانع إعادة المعالجة إلى 40% فقط.
المهمة الملحة هي جذب المستثمرين الأجانب إلى مجال الزراعة. المفاوضات جارية بالفعل، ويجل على الحكومة تحقيق نتائج ملموسة.
أريد أن أتناول بشكل منفصل قضية الأرض التي تهم المجتمع.
بصفتي رئيس الدولة، أعلن مرة أخرى: لن يتم بيع أراضينا للأجانب. لن نسمح بذلك.
في هذه المسألة، يجب منع كل الفرضيات والشكوك. علاوة على ذلك، فإن مهمتنا هي ضمان الاستخدام الفعال للأرض.
أصبحت مسألة الاستخدام غير الفعال لموارد الأراضي ذات أهمية متزايدة.
ويتفاقم الوضع بسبب انخفاض مستوى الضرائب المباشرة على الأراضى.
العديد من أولئك الذين حصلوا على عقود إيجار الأراضي مجانًا من الدولة يحتفظون بالأرض لاستخدامها في المستقبل دون العمل بها. لقد نشأت طبقة كاملة من ما يسمى ” كبار ملاك الأراضي” في البلاد. إنهم يتصرفون بطمع وجشاعة ولا يريدون الخير لأنفسهم ولا لغيرهم.
حان الوقت للبدء في استعادة الأراضي الزراعية غير المستغلة.
إن الأرض هي ثروتنا المشتركة ويجب أن تنتمي إلى أولئك الذين يعملون بها.
يجب على الحكومة والبرلمان اقتراح الآليات المناسبة.
هذا الأمر مهم للغاية لأنه بدون حل هذه القضية، سيكون من المستحيل بالفعل تحقيق تطور نوعي في مجمع الصناعات الزراعية.
واليوم، لا تعتمد زيادة إنتاج اللحوم على مشكلة تربية الماشية بقدر ما تعتمد على مشكلة عدم توفر الأراضي للمزارعين لزراعة محاصيل الأعلاف. حيث يتم توفير أقل من 60% من الأعلاف.
تحسين الإنتاجية الزراعية أمر مستحيل دون تنظيم الظروف المناسبة لحياة ريفية جيدة.
سوف نستمر في تنفيذ المشروع الخاص الذى أطلقه الرئيس الأول والذى أطلق عليه “القرية – مهد البلاد”.
يتعين علينا حل مشكلة صعبة للغاية والمتمثلة في الحفاظ على القرى الصغيرة. تم وضع معايير إقليمية، والتي يجب الآن تطبيقها في أكثر من ثلاثة آلاف قرية ريفية.
أطالب الحكومة تخصيص 90 مليار تنغي في السنوات الثلاث المقبلة بالإضافة إلى تخصيص 30 مليار تنغي هذا العام لتنفيذ مشروع “القرية – مهد البلاد”.
سيتم استخدام هذه الأموال في حل مشكلات البنية الأساسية مثل النقل، وإمدادات المياه، وتوصيل الغاز، وإصلاح وبناء المدارس والمستشفيات والملاعب الرياضية.
يجب أن يكون إنفاق هذه الأموال تحت الرقابة الصارمة من كافة الجهات الحكومية.
سادساً. الضرائب العادلة والتنظيم المالي السليم.
على الرغم من نمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة دخل المواطنين، إلا أن التقسيم الطبقي للملكية داخل المجتمع الكازاخستاني لا يزال موجودا ويتم تعزيزه.
يعد هذا عاملا مثيرا للقلق ويتطلب عناية خاصة.
أعتقد أنه من الضروري تحديث النظام الضريبي مع التركيز على توزيع أكثر عدلاً للدخل القومي.
يجب على الحكومة الانتباه إلى الحجم المتزايد للمساهمات الاجتماعية.
من ناحية، تضمن هذه الرسوم استقرار النظم الاجتماعية والمعاشات التقاعدية.
ومع ذلك، هناك مخاطر أن يفقد أصحاب العمل الحوافز لخلق فرص العمل وزيادة الأجور. سوف يتحول هذا الاقتصاد إلى اقتصاد ظل.
لذلك أطالب الحكومة بتأجيل إدخال اشتراكات التقاعد الإضافية بنسبة 5% حتى عام 2023. وبعد ذلك سنعود لهذه المسألة.
خلال هذا الوقت، ينبغي على حكومة وممثلي قطاع الأعمال والخبراء الوصول إلى عدة خيارات والتوصل إلى قرار متفق عليه مع مراعاة مصالح كل من أصحاب المعاشات وأصحاب العمل في المستقبل.
يجب على الحكومة حظر جميع المدفوعات غير المنصوص عليها في قانون الضرائب. لأن هذه، في الواقع، ضرائب إضافية.
هناك مشكلة منفصلة تتمثل في تحسين جودة النظام الضريبي الحالي.
ينبغي أن تحفز الشركات على الاستثمار في رأس المال البشري، وزيادة إنتاجية العمل، والمعدات التقنية والتصدير.
يجب تطبيق نظام المدفوعات غير النقدية في كل مكان، مما يلغي العوامل المقيدة ومنها العمولة العالية للبنوك. لذلك من الضروري تطوير أنظمة الدفع غير المصرفية بشكل فعال اتساقا مع القواعد التنظيمية ذات الصلة. مع بساطة ووضح وجاذبية هذا القطاع، لا ينبغي أن يصبح قناة لغسل الأموال وسحب رأس المال من البلاد. يجب على البنك الوطني خلق سيطرة فعالة في هذا المجال.
الموضوع الآخر. من أجل تصدير المنتجات غير النفطية، سيتم النظر في مسألة تطبيق إجراءات استرداد ضريبة القيمة المضافة بشكل أبسط وأسرع.
واحدة من أكثر المشكلات تعقيداً في اقتصادنا هي الحجم غير الكافي لإقراضها. على مدى السنوات الخمس الماضية ، انخفض إجمالي حجم الإقراض للكيانات القانونية، وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة بأكثر من 13%.
وتشير البنوك من الدرجة الثانية إلى نقص في المقترضين الجيدين وتضع مخاطر مفرطة في تكلفة الائتمان.
مشكلة المقترضين الجيدين موجودة بطبيعة الحال. لكن لا يمكن إلقاء المسؤولية، والسير فقط فى الطريق السهل.
أتوقع عملا متناغما وفعالا للحكومة والبنك الوطني بشأن هذه الموضوع.
هناك مشكلة أخرى وهى عبء الديون، وخاصة بالنسبة للفئات الضعيفة اجتماعيا من السكان، وهذا يستلزم اتخاذ تدابير طارئة. انتم تعرفون ذلك.
أصبحت المشكلة من أكثر المشكلات إلحاحا اجتماعيا وسياسيا.
لذلك ، أنا أكلف للحكومة والبنك الوطني التجهيز لإدخال آليات في غضون شهرين من الآن تضمن عدم السماح بتكرار هذا الوضع مرة أخرى.
أصبح الافتقار إلى فعالية السياسة النقدية إحدى العقبات التي تعترض التنمية الاقتصادية في البلاد.
ينبغي ضمان إقراض الأعمال من قبل بنوك الدرجة الثانية بشروط مقبولة وعلى المدى الطويل. بحلول نهاية العام، يحتاج البنك الوطني إلى إكمال تقييم مستقل لجودة أصول بنوك الدرجة الثانية.
سابعاً. قضية الاستخدام الفعال للصندوق الوطني.
من الضروري تقليل استخدام أموال الصندوق الوطني لحل المشكلات الحالية.
هذه هي موارد الأجيال القادمة.
ينبغي تخصيص تحويلات الصندوق الوطني فقط لتنفيذ البرامج والمشاريع التي تهدف إلى تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد.
يجب خفض حجم التحويلات المضمونة منذ عام 2022 تدريجياً إلى 2 تريليون تنغي.
من الضروري زيادة فعالية سياسات الاستثمار بشكل كبير عند استخدام أموال الصندوق.
أكلف الحكومة والبنك الوطني إعداد مقترحات ملموسة لتحسين آلية إدارة أموال الصندوق الوطنيبحلول نهاية العام.
ثامناً. زيادة الرواتب.
تتزايد إيرادات شركات التعدين الكبيرة، لكننا نرى أن رواتب مواطنينا لا تزداد بشكل كبير.
فيما يتعلق بالحالة الاجتماعية للسكا، ينبغي أن تكون الحكومة ثابتة في حل هذه القضية.
أطالب الحكومة بالتفكير في طرق لتحفيز أصحاب العمل لزيادة صندوق الأجور.
4. المرحلة الجديدة للتحديث الاجتماعي
يجب أن تركز ميزانية الدولة على هدفين رئيسيين – التنمية الاقتصادية وحل المشكلات الاجتماعية.
في المجال الاجتماعي، يجب إيلاء اهتمام خاص للمجالات التالية.
أولاً: تحسين جودة التعليم
في بلدنا، لم يتم حتى الآن وضع منهجية فعالة للمحاسبة عن رصيد موارد العمل.
في الواقع، يتم فصل النظام المحلي للمتخصصين في التدريب عن سوق العمل الحقيقي.
لا يُسمح لحوالي 21.000 من خريجي المدارس بالدخول سنويًا إلى مؤسسات التعليم المهني والعالي.
تنضم هذه الفئة من الشباب إلى صفوف العاطلين عن العمل والمهمشين. يقع الكثير منهم تحت تأثير الجماعات الإجرامية والمتطرفة.
يجب أن ننتقل إلى سياسة التوجيه المهني القائمة على تحديد قدرات الطلاب.
يجب أن تشكل هذه السياسات أساس المعيار الوطني للتعليم الثانوي.
الطلب على المتخصصين الفنيين في اقتصادنا مرتفع للغاية، لكن إمكانيات التعليم المنزلي غير كافية. الشركات مجبرة على دعوة المتخصصين المعنيين من الخارج. نحن بحاجة إلى تصحيح الوضع على الفور.
الفجوة في نوعية التعليم الثانوي بين المدارس الحضرية والريفية آخذة في الازدياد.
المشكلة الرئيسية هي نقص المعلمين المؤهلين في الريف.
لذلك من الضروري توسيع نطاق برنامج “أحمل دبلومي إلى القرية” ومواصلة العمل على مستوى جديد. أطالب الحكومة بدءاً من العام المقبل أن يصل التمويل لهذا البرنامج إلى 20 مليار تنغي.
من الضروري اختيار شباب الريف الموهوبين وإعدادهم للتدريب في الجامعات المحلية والأجنبية.
أطالب الحكومة بوضع خارطة طريق لدعم الأطفال الموهوبين من الأسر ذات الدخل المنخفض والأسرة كبيرة العدد.
يجب على الحكومة والمحافظين أيضا توفير الفرصة لهؤلاء الأطفال لزيارة مجموعات الهوايات والمراكز والمخيمات الصيفية.
أود أيضًا أن أتطرق إلى جودة التعليم العالي.
فقط نصف مؤسسات التعليم العالي في البلاد توفر معدل توظيف 60% لخريجيها.
لذلك من الضروري التفكير في تخفيض عدد هذه المؤسسات التعليمية.
ليس سراً أن هناك جامعات تبيع الدبلومات بدلاً من توفير التعليم الجيد.
بعد القضاء عليها في المقام الأول، يجب أن نوجه جميع جهودنا لتحسين نوعية التعليم.
هناك مشكلة أخرى مرتبطة بالتعليم وهي التمويل غير المتكافئ وعدم كفاءة نظام الإدارة الحالي في المناطق.
من الضروري نقل وظائف إدارة المؤسسات التعليمية وإدارة الميزانية من المقاطعة إلى المستوى الإقليمي.
من الضروري إدخال إجراءات تمويل خاصة لكل مستوى تعليمي.
هناك مسألة حيوية أخرى وهي مشكلة جودة الكتب المدرسية.
يعد توفير الكتب المدرسية عالية الجودة للطلاب مسؤولية مباشرة للوزارة المعنية.
لن تكون هذه التدابير فعالة ما لم نحسن الحالة الاجتماعية للمعلمين بالمدارس والجامعات.
لذلك، أصدرت في مؤتمر أغسطس، تعليمات بزيادة رواتب المعلمين خلال السنوات الأربع القادمة. وهذا يعني أنه ابتداءً من العام المقبل، ستزيد رواتب المعلمين بنسبة 25%.
الوضع في العلم يتطلب عناية خاصة. بدونه لا يمكننا ضمان تقدم الأمة. هناك مسألة أخرى وهى ما هى جودة وفعالية العلم الذى نقدمه؟
يجب على الحكومة النظر في هذه المشكلة من وجهة نظر زيادة مستوى الأبحاث العلمية وتطبيقها العملي.
ثانياً. دعم مؤسسة الأسرة والطفولة وخلق مجتمع شامل.
يجب أن تكون حماية حقوق الطفل ومكافحة العنف المنزلي من أولوياتنا.
من الضروري معالجة مشكلة الانتحار الشديد بين المراهقين.
يتعين علينا إنشاء برنامج كلي لحماية الأطفال المتضررين من العنف وكذلك أسرهم.
يجب إيلاء اهتمام خاص للعائلات التي لديها أطفال معاقين في الرعاية. وفقا للإحصاءات الرسمية، يتم تسجيل أكثر من 80 ألف طفل معاق.
يجب على الحكومة وضع تدابير لتحسين الدعم الطبي والاجتماعي للأطفال المصابين بالشلل الدماغي.
من الضروري توسيع شبكة مراكز إعادة التأهيل الصغيرة والمتوسطة للأطفال على الصعيد المحلي.
يجب علينا خلق فرص متساوية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
تحدثت عن هذا كجزء من حملتي الانتخابية. الآن أطلب من الحكومة تخصيص 58 مليار تنغي على الأقل لهذه الأغراض على مدى ثلاث سنوات.
كما يجب إيلاء اهتمام خاص لتعزيز صحة الأمة. من المهم تطوير الرياضة الجماعية بين جميع الفئات العمرية.
من الضروري ضمان الحد الأقصى من توافر البنية التحتية الرياضية للأطفال.
يجب أن يصبح تطور الثقافة البدنية الجماهيرية هرمًا، وعلى رأسه سيكون هناك أبطال جدد، وفي قاعدتنا سنكون شبابًا نشيطين وأصحاء، وفي نهاية المطاف، أمة قوية.
مطلوب الدعم التشريعي لهذه الدورة، وكذلك اعتماد خطة شاملة لتطوير الرياضة الجماهيرية.
تم الإعلان عن عام 2020 عاما التطوع. وتتمثل المهمة الملحة في توسيع مشاركة المواطنين، وخاصة الشباب والطلاب في الأنشطة التطوعية، لغرس مهارات الحياة النشطة لديهم. هذا جزء مهم من عملنا لتعزيز المجتمع المدني.
ثالثاً. ضمان جودة الخدمات الطبية وإمكانية الحصول عليها.
الاختلالات الإقليمية في مؤشرات صحة السكان، وخاصة في وفيات الأمهات والرضع.
نعم، هذا المؤشر آخذ في التناقص، لكنه لا يزال مرتفعا ويتجاوز مستوى البلدان المتقدمة بدرجة كبيرة.
يتعين على الحكومة إنشاء قائمة أولويات لكل منطقة وفقا لتصنيف احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة وتقديم تمويل الميزانية بناءً عليه.
ابتدءا من الأول من يناير 2020، ستطلق كازاخستان نظام التأمين الصحي الاجتماعي الإلزامي.
أريد أن أقول للجميع: تحتفظ الدولة بحجم مضمون من الرعاية الطبية المجانية. سيتم تخصيص أكثر من2.8 تريليون تنغي لتمويله على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
كما تم تصميم تطبيق OSMS لتحسين جودة الخدمات الطبية وإمكانية الحصول عليها.
بموجب ميزانية السنوات الثلاث، سيتم تخصيص 2.3 تريليون تنغي إضافية لتطوير النظام الصحي.
يجب أن تكون الحكومة سريعة الاستجابة لقضية تطبيق التأمين الصحي الاجتماعي من أجل تجنب المزيد من تشويه سمعتها.
لم يعد لدينا الحق في ارتكاب خطأ.
رابعاً. دعم العاملين في المجال الثقافي
نحن لا نولي الاهتمام الواجب للمواطنين العاملين في مجال الثقافة.
وهذا ينطبق في المقام الأول على موظفي المكتبات والمتاحف والمسارح والفنانين.
لم ترتفع أجورهم في السنوات الأخيرة.
ونتيجة لذلك ، لا يستطيع العاملون في المجال الثقافي، وخاصة المهنيين الشباب، المشاركة في برامج الإسكان التفضيلية.
هذا الوضع يؤدي إلى انخفاض في هيبة هذه المهنة وأصبح واضحا نقص الموظفين المعنيين.
يتعين على الحكومة زيادة رواتب العاملين في المجال الثقافي العام المقبل.
بالإضافة إلى ذلك، ينبغي تقديم المزايا الاجتماعية التي تنطبق في مجالي التعليم والصحة للعاملين في المجال الثقافي.
خامساً. مواصلة تطوير منظومة الدعم الاجتماعي.
تتخذ الدولة جميع التدابير لدعم المواطنين المحتاجين.
لكن عددا من القرارات لم يتم تقييمها بشكل كامل.
نتيجة لذلك، زادت لدينا المشاعر الأبوية بشكل كبير. على مدى خمس سنوات، ارتفع عدد المستفيدين من المساعدة الاجتماعية المستهدفة في كازاخستان من 77 ألف إلى أكثر من1,4 مليون مواطن.
زاد حجم الأموال المخصصة من ميزانية الدعم الاجتماعي منذ عام 2017 بنسبة 17 مرة أو أكثر.
بمعنى آخر، يختار المزيد والمزيد من الناس عدم العمل بل والأسوأ من ذلك، وهو إخفاء دخلهم لتلقي المساعدة الاجتماعية. تم تغطية حقائق تلقي المساعدة الاجتماعية من قبل الأسر الغنية في وسائل الإعلام.
مرة أخرى، ووفقًا للدستور، فإن دولتنا اجتماعية وبالتالي يجب أن تفي بالتزاماتها تجاه المواطنين.
الحكومة ملزمة بالشروع وفقا لهذا المبدأ في عملها، ويجب العثور على الاحتياطيات من خلال إلغاء جميع النفقات غير الفعالة وزيادة الإيرادات.
هذه الاحتياطيات متوفرة بالطبع. تعمل وزارة المالية على زيادة الإيرادات. ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الجهد. على سبيل المثال، فيما يتعلق بالجمارك.
لفت الرئيس الأول في اجتماع المجلس السياسي لحزب “نور الوطن” اهتمامًا خاصًا لتبسيط عملية المشتريات العامة. بدأت وزارة المالية في تحسين المشتريات، ولكن هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير تشريعية.
المشتريات العامة محفوفة باحتياطي ضخم (وفقا لبعض التقديرات، تصل إلى 400 مليار تنغي سنويا) ، والتي يمكن أن تذهب إلى حل القضايا الاجتماعية الحادة.
في عام 2018، بلغت المشتريات العامة 4.4 تريليون تنغي، منها 3.3 تريليون تنغي تم تنفيذها بطريقة غير تنافسية من مصدر واحد.
حان الوقت لإغلاق هذا “المذود الصغير” للمسؤولين بمختلف أنواعهم.
بالعودة إلى المساعدة الاجتماعية المستهدفة، يجب على الحكومة أن تعدل آلية تخصيصها بحيث تصبح شفافة ونزيهة وتحفز على العمل وليس على نمط حياة خاملة. يجب تقديم المساعدة بشكل أساسي لأولئك الذين يعملون.
في الوقت نفسه، يجب رعاية الأطفال من الأسر ذات الدخل المنخفض. من الضروري بالنسبة لهم تقديم حزمة اجتماعية مضمونة ومساعدة منتظمة لأطفال ما قبل المدرسة، ووجبات ساخنة مجانية لجميع تلاميذ المدارس، وتزويدهم باللوازم المدرسية والزي الرسمي، ودفع الرسوم الطبية، بما في ذلك رعاية الأسنان وسداد نفقات السفر في وسائل النقل العام.
كل هذه الإجراءات يجب أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2020.
يجب على الحكومة بالتعاون مع المجلس الوطني لرجال الأعمال “أتاميكين” وضع برنامج خاص في غضون شهر لإشراك أمهات الأسر الكبيرة في الأعمال التجارية الصغيرة ومتناهية الصغر، بما في ذلك في المنزل.
سادساً. أود أيضا أن ألفت الانتباه إلى تطوير نظام التقاعد المحلي، الذي تراكمت فيه مشاكل خطيرة.
حاليا ، مشكلة عدم كفاية مدخرات التقاعد ليست ملموسة جدا. ومع ذلك، بعد عشرة سنوات قد يتغير الوضع. سوف ينخفض عدد المواطنين العاملين الذين يحققون مدخرات التقاعد بشكل ملحوظ، بينما سيزداد عدد المتقاعدين.
في الوقت نفسه، يظل مستوى التراكمات وإيرادات الاستثمار المتلقاة من أصول التقاعد منخفضة.
لذلك ينبغي للحكومة، جنبا إلى جنب مع البنك الوطني، القيام بعمل جاد لزيادة فعالية نظام التقاعد.
الآن لا يمكن للشخص العامل استخدام مدخرات التقاعد إلا بعد التقاعد. لكن رغبة الناس في استخدام هذه الأموال قبل التقاعد أمر مفهوم.
أطالب الحكومة بحلول نهاية العام العمل على مسألة الاستخدام الهادف للمواطنين العاملين لجزء من مدخراتهم التقاعدية، على سبيل المثال، لشراء منزل أو الحصول على التعليم.
من أجل تحسين التكاليف وتحسين جودة إدارة الأصول الاستثمارية، أطالب الحكومة بدراسة مسألة دمج نظام الضمان الاجتماعي الخارج عن الميزانية عن طريق إنشاء صندوق اجتماعي موحد وإدخال دفعة اجتماعية واحدة.
5. المناطق القوية – بلد قوي
في هذا الاتجاه، نحتاج للتركيز على المهام التالية:
أولاً. تحسين كفاءة عمل المحليات.
يجب أن يتمتع الناس دائمًا بإمكانية الوصول إلى السلطات المحلية. هذه بديهية، لكنها ليست حقيقة واقعة.
أرى أنه من الممكن التقدم بمشروع تجريبي وإدخال نظام لتقييم فعالية السلطات المحلية.
على سبيل المثال، إذا كانت نتيجة نتيجة أو التصويت عبر الإنترنت تشير إلى أن أكثر من 30% من السكان المدينة أو القرية يعتقدون أن نشاط المحافظ غير فعال، فسيكون هذا أساساً لإنشاء لجنة خاصة من قبل رئاسة الجمهورية لدراسة المشكلات القائمة وتقديم التوصيات المناسبة.
ثانيا. إصلاح نظام العلاقات فيما بين الميزانيات.
من الواضح أن النظام الحالي للعلاقات فيما بين الميزانيات لا يحفز الإقاليم والمحافظات من جميع المستويات لإنشاء قاعدة تنموية خاصة بهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. لا يوجد دافع لدى المناطق للبحث عن مصادر دخل إضافية.
ابتداء من العام المقبل، سيتم نقل إيرادات الضرائب الإضافية من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى المناطق.
لكن هذا لا يكفي. هناك حاجة إلى مراجعة تنظيم عملية الموازنة على جميع المستويات. يجب أن تكون هناك مشاركة حقيقية للسكان في تشكيل الميزانيات المحلية، وأن يلعب السكان الدور الرئيسي في هذا العمل.
يجب أن تصبح مستويات الحكومة في المناطق الحضرية والريفية أكثر استقلالية من الناحية الاقتصادية في حل المشكلات ذات الأهمية المحلية. ينبغي تنظيم حقوقهم وواجباتهم ومسؤولياتهم بوضوح في القوانين التشريعية.
ثالثا. التحضر وسياسة الإسكان الموحدة.
لعب القانونان المعتمدان سابقًا “حول وضع العاصمة” و “حول الوضع الخاص لمدينة ألماتي” دورًا إيجابيًا لكنهما بحاجة اليوم إلى التطوير.
من الضروري توسيع الصلاحيات المقدمة لرؤساء المدن الثلاثة الكبرى، بما في ذلك في مجال سياسة التنمية الحضرية، والبنية التحتية للنقل وتشكيل نظرة معمارية.
لم يعد العدد الكبير لسكان المدن ذات الأهمية الجمهورية مسألة فخر، بل هو مدعاة للقلق من حيث ضمان الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية الكاملة للسكان.
نلاحظ الزيادة السكانية فى المدن الكبرى وفي الوقت نفسه نقص الموارد البشرية والعمالية في مدن أخرى مثل بافلودار وبيتروبافلوفسك، حيث يتم تهيئة الظروف المناسبة لاستقبال سكان جدد.
يجب على الحكومة اتخاذ تدابير فعالة لإدارة عمليات الهجرة.
في برنامجي الانتخابي، أشرت إلى الحاجة إلى تطوير سياسة إسكان موحدة.
المبدأ الأساسي هو زيادة القدرة على تحمل تكاليف السكن، وخاصة بالنسبة للفئات الضعيفة اجتماعياً من السكان.
تحتاج الحكومة إلى وضع نموذج موحد لتطوير الإسكان في البلاد ، للابتعاد عن تبني برامج متباينة فيما بينها.
على سبيل المثال ، في إطار برنامج “7-20-25” ، الذي كان من المفترض في الأصل أن يكون اجتماعيًا، ينبغي أن يكون متوسط مستوى دخل الأسرة للمقترض حوالي 320 ألف تنغي شهريًا. ليس بمقدور الأشخاص ذو الدخل المنخفض المشاركة فيه.
لذلك، في هذا العام وبمبادرة من الرئيس الأول، تم إطلاق برنامج جديد بعنوان “عائلة سعيدة” بمعدل تفضيلي قدره 2% ودفع مبدئي قدره 10% . هذه هي الظروف المواتية للغاية.
بحلول نهاية العام ستتمكن ما لا يقل عن 6 آلاف عائلة من شراء مساكن في إطار هذا البرنامج. بادئ ذي بدء، الأسر الكبيرة والأسر التي تربي الأطفال المعوقين. منذ عام 2020 ، سيتم تزويد 10 آلاف من هذه الأسر بالإسكان سنويًا.
يجب على الحكومة تحديد معايير واضحة للمشاركة في البرنامج وضمان إدارته الصارمة. يجب تقديم الدعم حصريًا لأولئك الذين يحتاجون إليه حقًا.
توجيهاتي للحكومة هى حل مسألة الإسكان للعائلات الكبيرة ذات الدخل المنخفض في قائمة الانتظار في غضون ثلاث سنوات. لدينا حوالي 30 ألف منهم.
يجب إعطاء المواطنين الذين ليس لديهم دخل لشراء مسكن في العقار الفرصة للعيش وفقا لعقد الإيجار الإجتماعي.
ستخصص الدولة أكثر من 240 مليار تنغي لتحقيق هذه الأهداف بحلول عام 2022.
يجب وضع تدابير جديدة لإشراك الشركات الخاصة في هذا العمل لاستخدام آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
المواطنون غير راضون بسبب العمليات المبهمة التى تقوم بها رئاسة المدن لتشكيل وتعزيز الأولوية عند توفير الشقق الاجتماعية.
بحلول نهاية العام ، يتعين على الحكومة إنشاء نظام محاسبة وطني موحد لقوائم انتظار المساكن المستأجرة، وكذلك للحصول على قروض الإسكان التفضيلية في إطار برنامج “عائلة سعيدة”.
على الرغم من الانخفاض في تآكل شبكات المرافق من 65% إلى 57%، لا يزال هذا المؤشر مرتفعا.
بالإضافة إلى ذلك، من بين 78 ألف مبنى سكني، هناك أكثر من 18 ألف مبنى تتطلب إصلاحات.
من الضروري تخصيص ما لا يقل عن 30 مليار تنغي للمناطق على مدار عامين في شكل قروض ميزانية لتحديث وإصلاح الإسكان.
أطالب الحكومة بتوفير هذه الآلية والتحكم في فعالية تطوير هذه الأموال.
بحلول عام 2022 سوف تتجاوز ميزانيات التنمية الإقليمية 800 مليار تنغي.
أطالب رؤساء المدن، ورؤساء الهيئات المحلية توفير نصف هذه الأموال من أجل التمويل المشترك لتحديث الإسكان والخدمات المجتمعية وحل المشكلات الاجتماعية الملحة لسكان المناطق.
رابعا. تطوير البنية التحتية.
من الواضح أن سكان المناطق المختلفة بالدولة لديهم مستويات مختلفة من الوصول إلى مياه الشرب النظيفة والغاز الطبيعي والبنية التحتية للنقل.
من الضروري تكثيف العمل على تسوية هذا التفاوت.
وفقا لتوجيهات الرئيس الأول، فإن بناء المرحلة الأولى من شبكة خط أنابيب الغاز “ساري أركا” على وشك الانتهاء.
ابتداءً من العام المقبل، سيبدأ العمل في بناء شبكات التوزيع في مدينتي نور- سلطان وقراغندا، ثم في منطقتي أكمولا وشمال كازاخستان.
لتحقيق هذه الأغراض، تخصص الدولة 56 مليار تنغي. ونتيجة لذلك، سيتمكن أكثر من 2.7 مليون شخص من استخدام الغاز الطبيعي.
خلال السنوات الثلاث المقبلة، سيتم تخصيص حوالي 250 مليار تنغي لتزويد مواطنينا بمياه الشرب النظيفة والصرف الصحي.
يجب التنفيذ الكامل والعالي الجودة لبرنامج “نورلي جول” وأن يكون هذا ضمن دائرة اهتمام السلطات التنفيذية.
يعد هذا مشروعا استراتيجيا وبفضله سيصل التحديث الفعال إلى البنية التحتية للنقل بأكملها.
لتحقيق هذه الأغراض، ستستثمر الدولة أكثر من 1.2 تريليون تنغيحتى عام 2022.
كانت الحكومة قد خصصت مبالغ ضخمة من قبل ، لكنهم أغلب هذه الأموال ضاعت هباءً أو بالأحرى إلى جيوب المسؤولين، لكن المياه النظيفة والطرق وغيرها من البنية التحتية لا تزال غير كافية.
هذه المرة، يجب على الحكومة والبرلمان مع لجنة الحسابات ضمان الكفاءة المطلقة فى استخدام أموال الميزانية.
يجب على الحكومة تكثيف الجهود لتحسين البيئة، وتوسيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز احترام الطبيعة. في هذا الصدد ، فإن حملة “معاً – كازاخستان نظيفة” تستحق الموافقة عليها ويجب أن تستمر.
على البرلمان مناقشة واعتماد نسخة جديدة من قانون البيئة.
وبشكل عام، ينبغي على الحكومة زيادة كفاءة أنشطتها في الفترة المقبلة. الكازاخ ينتظرون نتائج ملموسة.
أيها المواطنون الأعزاء!
لقد دخلنا مرحلة جديدة في إصلاح البلاد. يجب علينا الوفاء بالمهام المعينة بإتقان.
يجب أن يشعر كل مواطن في بلدنا بتغييرات إيجابية.
أطلب من الهيئات الحكومية القيام بأعمال تنفيذية وتحقيق مؤشرات محددة.
من غير المقبول إجراء إصلاحات من أجل الإصلاحات.
يجب أن يكون لكل وزير ومحافظ قائمة بمؤشرات الأداء الرئيسية.
بناءً عليها، سيتم تحديد مستوى تحقيقيهم للأهداف المحددة.
يتحمل أعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الحكومية ورؤساء المناطق والشركات والمؤسسات المملوكة للدولة المسؤولية الشخصية عن التنفيذ الفعال للإصلاحات.
تحقيقا لهذه الغاية، وقعت مؤخرا مرسوما. وبموجب هذا المرسوم، سيتم تقييم الوضع في البلاد، بما في ذلك وضع السكان في مختلف المناطق بناءً على دراسات استقصائية.
يجب أن تقوم الهياكل الحكومية المسؤولة عن السياسات الاجتماعية والاقتصادية بعمل أولي محدد يراعي احتياجات المجتمع. لهذا من الضروري تقوية نظام التحكم والتحليل والتنبؤ بشكل كبير.
لذلك وبناءً على طلبات النواب، أعطى تكليفي بإنشاء معهد للتحليل والخبرة التشريعية وأن يكون هذا المعهد تابعا للبرلمان.
يجب أن يساعد هذا الهيكل في تحسين جودة قوانيننا.
أيها الكازاخ الأعزاء!
نحن ندرك جيدًا جميع المشكلات التي تهم الناس.
يتم إعداد خطة عمل لتحسين الوضع.
لدينا مسؤولية خاصة.
لدي آمال كبيرة لكل مواطن يهتم بمصير بلاده.
كازاخستان هي بيتنا المشترك!
أحث كل واحد فينا على تقديم مساهمته الشخصية في ازدهار بلدنا!
الحوار العام البناء هو أساس الانسجام والاستقرار.
كما تعلمون ، في الكلمة السادسة من التنوير ، كتب أبي العظيم: “يجب أن تكون الوحدة في العقول”.
يظل مبدأنا الثابت أيضًا هى الكلمات التى قالها الرئيس الأول: “وحدة الشعب هي أثمن ما نملك”.
الإجماع والوحدة والحكمة والتفاهم المتبادل تسهم في تقدمنا إلى الأمام.
هدفنا واضح وطريقنا مفتوح.
إننى على ثقة من أننا سنعمل معاً على تحقيق إنجازات جديدة!
أتمنى لكم جميعا النجاح التوفيق!

عن شمايل المطيري

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

تجربتي في تخصص الاعلام .. اسرار عبد العزيز السلمي.

بقلم اسرار عبد العزيز السلمي. قبل دخولي لهذا التخصص، كنت مترددةً كثيرًا، حتى كدت ان ...

Snapchat
Whatsapp