الرئيسية / الاخبار / الإقتصاد / محاكم التنفيذ تستقبل 7 آلاف شيك دون رصيد مرتجعة من المصارف خلال 3 أشهر

محاكم التنفيذ تستقبل 7 آلاف شيك دون رصيد مرتجعة من المصارف خلال 3 أشهر

التحلية نيوز- متابعات – زينب بالفقيه

بلغ عدد قضايا الشيكات المرتجعة من المصارف، التي استقبلتها محاكم التنفيذ في السعودية، نحو 7345 شيكا خلال الربع الأول من العام الهجري الجاري، بسبب عدم وجود رصيد.

وحسب “الاقتصادية”  إن الدعاوى المقدمة ضد المنشآت التجارية الصغيرة والمتوسطة شكلت نحو 70 في المائة من هذه القضايا.
واستقبلت محاكم التنفيذ في منطقة الرياض نحو 2915 قضية، مستحوذة على النصيب الأكبر بنسبة 38.1 في المائة من هذه القضايا، تليها المنطقة الشرقية بتلقيها 2545 قضية، ثم منطقة مكة المكرمة بـ1382 قضية.

ويقدر عدد القضايا التي استقبلتها محاكم عسير بـ 725 قضية، تليها منطقة القصيم بـ477 قضية، ثم منطقة المدينة المنورة بـ189 قضية، فمنطقة نجران بـ187 قضية.

وبلغ عدد القضايا التي استقبلتها منطقة حائل 147 قضية، تليها منطقة تبوك 141 قضية، ثم محاكم منطقة جازان 99 قضية، فمنطقة الباحة 28 قضية.

وجاءت محاكم منطقة الجوف كأقل المحاكم في استقبال قضايا وطلبات التنفيذ للشيكات المسترجعة بـ26 قضية خلال الربع الأول من العام الهجري الجاري.

يشار إلى أن وزارة العدل قامت بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الجوازات لمنح قضاة التنفيذ صلاحيات منع المماطلين من دفع حقوق الآخرين من السفر بشكل مباشر وفوري.

يأتي ذلك في الوقت الذي اعتمدت فيه وزارة العدل شمول الأحكام القضائية وقرارات وأوامر اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي والأحكام الأجنبية الصادرة قبل نظام التنفيذ من ضمن السندات التنفيذية التي تختص محاكم ودوائر التنفيذ بتنفيذها.
ومكنت وزارة العدل أخيرا، طالبي التنفيذ من إنهاء قضايا التنفيذ إلكترونيا من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة دون الحاجة لمراجعة محاكم التنفيذ لإنهاء طلبات التنفيذ المرفوعة من قبلهم, وذلك تيسيرا للمستفيدين من الخدمات العدلية ضمن مسار الوزارة في التحول الإلكتروني الكامل وتجسيدا لمتطلبات مشروع محاكم بلا ورق.

وحددت وزارة العدل ضوابط إيقاف الخدمات الحكومية في ضوء الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، وذلك على ألا يترتب على إيقاف الخدمات الحكومية الصادرة من المحاكم ضرر على التابعين للموقوفة خدماته، وألا يشمل وقف الخدمات الحقوق الأساسية المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل أو توثيق الوقائع المدنية كتجديد الهوية الوطنية، وألا يترتب على وقف الخدمات ضرر عام كإيقاف خدمات المرابطين على الحدود.

يأتي الهدف الرئيس من إيقاف الخدمات هو إلجاء المنفذ ضده إلى الوفاء بالمطالبة فيما يتعلق بقضاء التنفيذ وإلجاء الموقوفة خدماته للحضور إلى المحكمة فيما يتعلق بقضاء الموضوع، حيث شددت الوزارة على أن وقف الخدمات يجب أن يقتصر على المحقق للمقصود ولا يتعدى لغيره ولا يتوسع فيه وألا يترتب عليه ضرر على التابعين أو إخلال بالحقوق الأساسية، مع التأكيد على أن وقف الخدمات يجب أن يكون بأمر أو قرار قضائي.

وقال الشيخ منصور القفاري المتحدث الرسمي لوزارة العدل، إن قرار وزير العدل بتحديد آلية واضحة ومحددة لإيقاف الخدمات تتوافق مع الأنظمة واللوائح، وتكفل عدم تعدي الضرر على المنفذ ضده، وتضمن عودة حقوق طالب التنفيذ بالسرعة والكفاءة المطلوبة.

عن الإدارة رقم 2

x

‎قد يُعجبك أيضاً

سمو وزير الطاقة يؤكد عودة الإمدادات البترولية جراء العمل التخريبي السافر على منشأتي النفط في بقيق وخريص

ابتسام المالكي – جدة نقل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير ...

Snapchat
Whatsapp