أخبار عاجلة
الرئيسية / المقالات والرأى / وزارة الاسكان والقرض

وزارة الاسكان والقرض

من بداية السبعينات الميلادية أطلقت الدولة ايدها الله بنك التنمية العقاري وقد حظي بمباركه وقناعة تامه بانه سيحل مشكلة الاسكان  لكن حدث هجرة سكان الارياف والقرى الى المدن الكبرى والمحافظات فأصبحت المدن تستيقظ كل صباح على انشاء مخططات من تجار العقار وحدث توسع بتلك المدن لدرجة ان مدينه الرياض وصلت الى محافظة الدرعية والعمارية  وكذلك مدينة جدة وصلت على مقربة من مدينة ذهبان وثول بالتمدد ورغم القضاء على ظاهرة المنازل العشوائية والتي كانت سائدة قبل صدور الامر بإطلاق صندوق التنمية العقارية.

إلا انها سببت الزحام بالمدن الكبرى لكنه لا يمكن بالتكيف بالوضع الحالي فرغم ان كل محافظه تم افتتاح خدمات للبلدية والتعليم والصحة والطرق والكهرباء والمياه الا أنه لا يوجد بديلا لأنها الهجرة للمدن الكبرى ورغم ان القضية لم تكن ازليه ورغم ان المواطن يتكيف مع اي ظروف يعيش فيها منذ القدم ولكن مع تطور الحياه والتقدم الذي وصلنا اليه والمتغيرات الاجتماعية التي يمر بها المجتمع ككل تحدث سلوكيات  في سلوكيات المجتمع والافراد بحجة ان المدن اكثر خدمه من المحافظات لوجود وزارات وجامعات وكذلك الاستثمار للعقار وهذا ما سبب ازمة الاراضي لوزارة الاسكان بحكم تملك تجار العقار لحدود المدن الكبرى ورغم ان قرار فرض رسوم الذي اقره مجلس الشورى ورفع لمقام مجلس الوزراء لا يأتي بحلول الا ك مفعول علاج التهدئة.

فرغم ان الكتابة لا تتوقف عن هذي المشكلة ورغم ان وزارة الاسكان لا تتجاوز أنشائها اقل من عدة سنوات وتعاقب على تلك الوزارة ثلاثة وزراء لم يقدموا حلولا لتلك المشكلة على الرغم من رفع قرض الصندوق العقاري الى خمسمئة الف ريال مما حداء بتجار العقار برفع اسعار الاراضي الى قيمة القرض والان دخلت شركات التمويل والبنك على نفس نمط التجار فاصبح المواطن يرهق كاهله بسبب القرض العقاري اضافة الى قرض التمويل معظمنا يتذكر قبل انشاء صندوق التنمية كانت هناك مساكن عشوائية على سبيل المثال غبيرا الصالحية المرقب والجبس وهذي احياء ادركتها انا في الرياض قبل ثلاثون عاما ولا زال بعضها على ما كانت عليه وعلى الرغم ان معظم الأحياء في الشمال  بالمدن اصبحت محافظة حفر الباطن سبب هجرة ابناء وأهالي المحافظات الشمالية بسبب المدينة العسكرية بالحفر والجامعة التي تم أنشاؤها. وقربها من الدمام والكويت الواقع اصبحنا بين من يؤيد القرض ومن يعارضه. ولا يوجد بارقة امل لحل هذه المشكلة الا  بفرض رسوم على الاراضي لكف جمع تجار العقار.

وفي اعتقادي. انه قرار حكيم يلزم تاجر العقار بعرض اقل ويتمكن المواطن من تحقيق السكن مع مراعات التشجيع بتسريع القرض للمحافظات للحد من الهجرة للمدن الكبرى

أعجبك المقال؟ شاركه الآن!

عن الإدارة رقم 2

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

هل تقلق من نقل الدم ؟ .. الدكتور / يزيد اليوسف

Share this on WhatsAppالدكتور / يزيد اليوسف التبرع بالدّم للمريض أصبح عادة تمارس بشكل يومي ...