الرئيسية / اخبار محلية / بتوجيه من وزير العدل .. بدء استقبال عقد الإيجار السكني الموحد باعتباره سنداً تنفيذياً

بتوجيه من وزير العدل .. بدء استقبال عقد الإيجار السكني الموحد باعتباره سنداً تنفيذياً

التحلية نيوز – متابعات

واس : وجّه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بالبدء رسمياً باستقبال طلبات تنفيذ عقد الإيجار السكني الموحد في محاكم التنفيذ باعتباره سنداً تنفيذياً، من خلال “عقد إيجار الموحد” بعد الربط الإلكتروني مع وزارة الإسكان، حيث يمنح “عقد الإيجار السكني” صاحب الحق التقدم لمحكمة التنفيذ مباشرة في إجراءات إلكترونية سلسة وواضحة.

وأوضح وكيل وزارة العدل المساعد للتنفيذ الشيخ عبدالعزيز بن صالح السحيمان أن هذه الخطوة جاءت وفق قرار مجلس الوزراء رقم (131) وتاريخ 3/ 4/ 1439هـ، وبعد الربط الإلكتروني مع وزارة الإسكان، مؤكداً أنها ستسهم في تقليل تدفق القضايا للمحاكم العامة، بحيث تستقبل محاكم التنفيذ عقود الإيجار باعتبارها سنداً تنفيذياً بما يكفل حصول أصحاب الحقوق على حقوقهم بشكل أسرع وأنجز بعيداً عن مجريات رفع الدعوى وحضور الجلسات كالسابق التي كانت تتطلب جهداً ووقتاً.

وأكد الشيخ “السحيمان” أنه أصبح بإمكان أصحاب العقارات ومن خلال “عقد إيجار الموحد” والمسجل في شبكة إيجار الإلكترونية التقدم لمحاكم ودوائر التنفيذ مباشرةً -عبر البوابة الإلكترونية للوزارة- في حال عدم وفاء المستأجر بقيمة الأجرة عند استحقاقها، حيث سيعامل عقد الإيجار الموحد كسند تنفيذي يصدر استناداً عليه أمراً تنفيذياً ينفذ فوراً وفق إجراءات نظام التنفيذ ولائحته.

ولفت الشيخ عبدالعزيز السحيمان إلى أن عقد الإيجار الموحد هو أول عقد يكون له قوة السند التنفيذي تستقبله محاكم ودوائر التنفيذ، وبتوجيه من وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني تدرس الوزارة حالياً التوسع في سندات التنفيذ لتشمل عقوداً أخرى يمكن إضفاء قوة السند التنفيذي إليها، وهو الأمر الذي سيعزز من رفع كفاءة إنفاذ العقود وتحسين البيئة الاستثمارية، وتحقيق أثر إيجابي في قطاع الأعمال والتبادل التجاري، كما سيحد من تدفق القضايا على المحاكم، ويحصر نطاق نظر هذه المحاكم على القضايا التي يتوافر فيها عنصر المنازعة الحقيقية.

وتشير وزارة العدل إلى أن هذه الخطوة ستسهم في الحد من تدفق أكثر من 22 ألف قضية نظرتها المحاكم العامة خلال عامي ١٤٣٨هـ و١٤٣٩هـ حول عقود الإيجار لتصبح سندات تنفيذية عبر العقد الموحد تنفذ في محاكم ودوائر التنفيذ وخلال مدد قصيرة تقدر بخمسة أيام، كما ستسهم في الحد من انعقاد (67720) جلسة قضائية عُقدت هذا العام لقضايا تتعلّق بعقود الإيجار، وستودع المحاكم العامة 284 ألف جلسة قضائية عقدتها خلال الأعوام الخمسة الماضية من ١٤٣٥هـ وحتى العام الجاري؛ لتبدأ محاكم التنفيذ استقبالها وفق نظام إلكتروني لا يستدعي الحاجة لزيارة المحكمة ولا إجراءات رفع دعوى وما يتبعه من جلسات قضائية، بما يحفظ الوقت والجهد للمستفيدين.

شاهد أيضاً

اتحاد الكرة يفسخ عقد اتفاقية النقل مع “MBC” ويبرم اتفاق مع “STC”

Share this on WhatsAppالتحلية نيوز – متابعات وافق أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم …