الرئيسية / الاقتصاد / طريق الشراكة الكويتي الصيني لإنشاء المدن الذكية

طريق الشراكة الكويتي الصيني لإنشاء المدن الذكية

التحلية نيوز – رهام خليل

 توّجت الكويت والصين أمس، زيارة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد إلى بكين بتوقيع 7 اتفاقيات ومذكرات تعاون، أعقبت محادثات سموه مع رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، وتركزت على التعاون الصيني الكويتي الاقتصادي ذي الطابع الخاص والامتيازات الخاصة، وتمحورت الاتفاقيات والمذكرات الموقعة لتكريس التعاون الخاص، على إقامة آلية للتعاون الثنائي، وإطار العام للتعاون، التجارة الإلكترونية، الصناعة الدفاعية، تأمين الصادرات والائتمان، تشجيع الاستثمار المباشر وتطبيق المدن الذكية لمشروع مدينة الحرير وبوبيان.

وعقدت المباحثات الرسمية بين الجانبين ترأس فيها صاحب السمو الجانب الكويتي، فيما ترأس جين بينغ الجانب الصيني.

وتناولت المباحثات استعراض العلاقات الثنائية التاريخية التي تربط البلدين والشعبين، والسبل الكفيلة بدعمها وتنميتها في شتى المجالات، بما يسهم في تحقيق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة، ورفع مستوى الرفاه للشعبين الصديقين، وتعزيز سبل التقدم والتنمية، والسعي لتوطيد الشراكة الاستراتيجية، سعياً لترسيخ آفاق التعاون القائم، وأن يكون التعاون الصيني – الكويتي الاقتصادي ذا طابع خاص وامتيازات خاصة.

كما تطرقت المباحثات إلى التشاور والتنسيق حول أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأنها.

وساد المباحثات جو ودي، عكس عمق العلاقات الطيبة بين قيادتي البلدين وروح التفاهم والصداقة التي تجمع دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية، تمثيلا لرغبة الجانبين بدعم التعاون الثنائي على كافة الأصعدة وتطويره في مختلف الميادين.

كما وجه صاحب السمو أمير البلاد دعوة رسمية الى رئيس جمهورية الصين لزيارة دولة الكويت.

وبحضور صاحب السمو الأمير والرئيس جين بينغ، تم عصر أمس، في قصر الشعب بالعاصمة الصينية بكين، التوقيع على اتفاقيات ثنائية بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية، وهي كما يلي:

1. مذكرة تفاهم بشأن إقامة آلية للتعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية، وقعها عن الجانب الكويتي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، وعن الجانب الصيني مستشار الدولة وزير الخارجية وانغ يي.

2. الاطار العام للتعاون الثنائي بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية، وقعها عن الجانب الكويتي وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، وعن الجانب الصيني نائب رئيس لجنة التنمية والاصلاح تشانغ يونغ.

3. مذكرة تفاهم بين حكومة دول الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية في مجال التجارة الالكترونية، وقعها عن الجانب الكويتي وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، وعن الجانب الصيني ممثل التجارة الدولية ونائب وزير التجارة فو زوينغ.

4. بروتوكول بشأن التعاون في مجال الصناعة الدفاعية بين وزارة الدفاع بدولة الكويت، وهيئة الدولة للعلوم والتكنولوجيا والصناعة للدفاع الوطني بجمهورية الصين الشعبية، وقعها عن الجانب الكويتي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، وعن الجانب الصيني رئيس هيئة الدولة للعلوم والتكنولوجيا والصناعة للدفاع الوطني جان كو جيان.

5. الاطار العام لاتفاقية تعاون بين مؤسسة البترول الكويتية والمؤسسة الصينية للتأمين على الصادرات والائتمان (sinosure)، وقعها عن الجانب الكويتي الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني، وعن الجانب الصيني رئيس المؤسسة الصينية للتأمين على الصادرات والائتمان وانغ تينغكي.

6. مذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر بين هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لدولة الكويت والمجلس الصيني لترويج التجارة الدولية لجمهورية الصين الشعبية، وقعها عن الجانب الكويتي مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل الجابر، وعن الجانب الصيني رئيس المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية جيانغ زينغوي.

7. مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات وشركة هواوي للتكنولوجيا، بشأن تطبيق المدن الذكية لمشروع مدينة الحرير وبوبيان، وقعها عن الجانب الكويتي رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات سالم الاذينة، وعن الجانب الصيني رئيس هواوي للتكنولوجيا اليانغ هوا.بيان مشترك بشأن إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجيةتوظيف كامل لمزايا التكامل بين الكويت والصين في مجالي الاقتصاد والتجارةكونا- فيما أعربت الكويت والصين عن حرصهما على التوظيف الكامل لمزايا التكامل بين الجانبين في مجالي الاقتصاد والتجارة، وعلى زيادة تعزيز التنسيق السياسي ودفع المواءمة بين مبادرة المشاركة في بناء «الحزام والطريق» و«رؤية الكويت 2035» وتعميق التعاون العملي في إطار هذه المبادرة من خلال وضع منهج لتخطيط التعاون الثنائي بشكل مشترك.

واتفق الطرفان في بيان مشترك، عن زيارة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، لجمهورية الصين الشعبية، على تعميق التعاون العملي في إطار المبادرة من خلال وضع منهج لتخطيط التعاون الثنائي بشكل مشترك، في ضور التقييم العالي للتطور الكبير للعلاقات الثنائية وتبادلا الآراء على نحو معمق حول القضايا الإقليمية والدولية. وفي ما يلي نص البيان:

«تلبية لدعوة رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ قام سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد، بزيارة لجمهورية الصين الشعبية بين 9 – 10 يوليو 2018.

خلال الزيارة أجرى الرئيس شي جين بينغ مباحثات ثنائية مع سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وتبادلا وجهات النظر بشكل معمق حول العلاقات الصينية – الكويتية.

وسجل زعيما البلدين تقييما عاليا للتطور الكبير الذي حققته العلاقات الثنائية وتبادلا الآراء على نحو معمق حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتوصلا إلى توافق مهام.

وأجمع الجانبان على أنه منذ إقامة العلاقات الديبلوماسية بين جمهورية الصين الشعبية ودولة الكويت في يوم 22 مارس 1971 تعززت الثقة السياسية المتبادلة وتعمقت الصداقة التقليدية بينهما باستمرار، وحقق التعاون إنجازات مثمرة في مجالات الطاقة والاقتصاد والتجارة والمالية والبنية التحتية والثقافة ويستشرف التعاون بين الجانبين آفاقا رحبة.

نظرا لعلاقات الصداقة التقليدية بين البلدين ورغبتهما المشتركة في تعميق التعاون في كافة المجالات اتفق زعيما البلدين على إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين مؤكدين على أنه يتفق مع المصالح المشتركة للبلدين والشعبين ويسهم في تعزيز التنمية والازدهار المشترك للبلدين.

وفي هذا الإطار يحرص الجانبان على التعاون في المجالات التالية كأولوية:

1.الحفاظ على وتيرة التواصل والتشاور بين البلدين وتعزيزهما على كافة المستويات، والحفاظ على التنسيق والتواصل الدائمين بشأن العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، من خلال تكثيف الزيارات المتبادلة الرفيعة المستوى، لتوسيع دائرة التوافق وتوطيد وتعميق الثقة السياسية المتبادلة باطراد.

2.دعم الجانب الصيني للدور الرئيسي والواضح الذي يقوم به حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد لحل الأزمة الخليجية.

3.يدعم الجانب الصيني موقف دولة الكويت العادل والبناء حيال قضايا المنطقة ودورها البارز في العمل الإنساني ويقدر الدور المهم لسمو أمير دولة الكويت في العمل الإنساني لما يحمله من لقب قائد للعمل الإنساني الممنوح من قبل الأمم المتحدة.

4.يؤكد البلدان مجددا على تبادل الدعم في القضايا المتعلقة بالاستقلال والسيادة وسلامة الأراضي لكلا البلدين مؤكدين على تمسكهما بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية. كما تؤكد الكويت مجددا على التزامها الثابت بمبدأ الصين الواحدة وان تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الإقليمية الصينية ودعمها للتطور السلمي للعلاقات بين جانبي مضيق تايوان وقضية التوحيد السلمي للصين ودعمها لموقف الحكومة الصينية من قضية تايوان.

5.تاكيدا على أهمية البحار الحرة والمفتوحة والمستقرة من أجل السلام والاستقرار في كلا البلدين جدد الجانبان على أهمية التسوية السلمية للنزاعات والاستخدام الشرعي للمحيطات في العالم وفقا للقانون الدولي بما فيه معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار.

6.تعرب دولة الكويت عن ترحيبها ودعمها للمبادرة الصينية بشأن المشاركة في مشاريع بناء «الحزام والطريق» بشكل نشط ومواصلة الدعم والمشاركة في منتدى «الحزام والطريق» للتعاون الدولي وغيره من الفعاليات الهامة ذات الصلة.

كما تقدر الصين الخطوات الحثيثة التي تتخذها دولة الكويت في هذا الشأن ويحرص الجانبان على زيادة تعزيز التنسيق السياسي ودفع المواءمة بين مبادرة المشاركة في بناء «الحزام والطريق» و«رؤية الكويت 2035» وتعميق التعاون العملي في إطار هذه المبادرة من خلال وضع منهج لتخطيط التعاون الثنائي بشكل مشترك.

7.يرى البلدان أن التعاون في الطاقة الإنتاجية والاستثمار مكون مهم للتعاون العملي بين الجانبين حرصا على تعزيز المواءمة بين الاستراتيجيات التنموية ومواصلة الدفع بالتعاون في الطاقة الإنتاجية والاستثمار مع اتخاذ مشروع «مدينة الحرير والجزر الكويتية» كإطار مهم وتوظيف مزايا كلا الجانبين والالتزام بـ«الدور الإرشادي للحكومة والدور الرئيسي للشركات والدور التوجيهي للسوق والعمل بالقواعد التجارية» وإعطاء الأولوية إلى مجالات الموانئ والسكك الحديدية والطرق العامة والصناعة الكيميائية والتصنيع بما يرتقي بمستوى التعاون العملي بين البلدين باستمرار.

8. يحرص البلدان على التوظيف الكامل لمزايا التكامل بين الجانبين في مجالي الاقتصاد والتجارة، ومواصلة توظيف دور آلية اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين، والدفع بتحرير وتسهيل التجارة والاستثمار، والبحث في إقامة واستكمال آلية متساوية للنفاذ إلى الأسواق وتوسيع نطاق التعاون المتبادل والمتعدد الأشكال في الإسكان الاجتماعي والبنية التحتية واللوجستية والاتصالات بما يعزز التطور الشامل للعلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية.
ويرحب الجانب الصيني بمشاركة الجانب الكويتي النشطة في معرض الصين الدولي للاستيراد.

9.يرى البلدان ان التعاون في مجال الطاقة ركيزة مهمة للتعاون العملي بين الجانبين ويحرصان على دعم شركات البلدين لزيادة التعاون في مجالات تجارة النفط الخام وتنقيب وتطوير موارد النفط والغاز الطبيعي والخدمات الهندسية والتكرير والبتروكيماوية وتعزيز التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة النووية والطاقة الجديدة والطاقة المتجددة.

10.يحرص البلدان على تعزيز التعاون المالي والبحث في إمكانية إجراء التعاون في العملات وزيادة توظيف دور العملة المحلية في التجارة والاستثمار الثنائي.
وسيواصل البلدان تشجيع مؤسساتهما المالية على الاستفادة المتبادلة وفتح الفروع في الجانب الآخر وتعزيز المواءمة للخدمات المالية بما يوفر دعما ماليا للتجارة الثنائية والتعاون الاستثماري.

11.يحرص البلدان على إجراء التواصل بين شعبيهما بأشكال متنوعة وتعزيز التعاون في مجالات الثقافة والتربية والتعليم والصحة والبحث العلمي والسياحة والإعلام وغيرها وتعزيز الترويج السياحي لكلا البلدين وتشجيع المزيد من الطلاب على التوجه إلى الجانب الآخر للدراسة وتعزيز التعاون في مجالات الإعلام والنشر والإذاعة والسينما والتلفزيون والمراكز الفكرية بما يعزز الفهم المتبادل والصداقة بين الشعبين.

12.يحرص الجانبان على دراسة إمكانية توقيع اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحملة الجوازات العادية في وقت يناسب الجانبين على أساس الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحملة الجوازات الديبلوماسية والخدمية والجوازات للشؤون العامة وذلك من أجل تسهيل تبادل الأفراد بين البلدين.

13.يحرص البلدان على تعزيز التواصل والتعاون في مجالات الأمن وإنفاذ القانون ومكافحة الإرهاب وتعزيز تبادل المعلومات والاستخبارات وإجراء التعاون الفني وتكوين الأفراد.

14.يحرص البلدان على بذل جهود مشتركة للدفع بإنشاء منطقة التجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز التواصل والتنسيق في إطار منتدى التعاون الصيني العربي بما يعزز التعاون الجماعي بين الصين وكل من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية.

15.أجمع البلدان على أن الصين والكويت لهما مصلحة مشتركة واسعة النطاق في الكثير من القضايا الإقليمية والدولية الهامة وسيعززان التنسيق والتعاون في الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والمحافل المتعددة الأطراف.

16.يؤكد الجانبان على أن قضية اصلاح مجلس الأمن الدولي تتطلب توافق الآراء بين جميع أعضائه والتقدم بشكل متوازن وصولا إلى أكبر قدر من التوافق وإيجاد حزمة الحلول كما يدعم الجانبان تسوية القضايا الإقليمية الساخنة سلميا عبر الحوار والمفاوضات السياسية.

17.تعرب دولة الكويت عن تقديرها لموقف الصين العادل ودورها المهم في الشؤون الإقليمية. وتعرب الصين عن تقديرها للجهود الكويتية الرامية إلى صيانة السلام والاستقرار في المنطقة وتدعم الكويت للقيام بدور أكثر إيجابية وبناءة في الشؤون الإقليمية.مراسم الاستقبال الرسمية

أقيمت عصر أمس، في قصر الشعب بالعاصمة الصينية بكين مراسم الاستقبال الرسمية لصاحب السمو الأمير، بمناسبة زيارة الدولة لجمهورية الصين الشعبية.

وكان على رأس مستقبلي سموه رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، حيث تفضل سموه بمصافحة اعضاء الوفد الرسمي لجمهورية الصين الشعبية.

ثم قام رئيس جمهورية الصين بمصافحة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه، بعدها تم عزف السلام الوطني لكلا البلدين.

مأدبة عشاء

على شرف صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد، والوفد الرسمي المرافق لسموه، أقام الرئيس شي جين بينغ، مأدبة عشاء في قصر الشعب في العاصمة بكين.

7 اتفاقيات ومذكرات شملت:

– آلية للتعاون الثنائي.
– الإطار العام للتعاون.
– التجارة الإلكترونية.
– الصناعة الدفاعية.
– تأمين الصادرات والائتمان.
– تشجيع الاستثمار المباشر.
– تطبيق المدن الذكية لمشروع مدينة الحرير وبوبيان.الصبيح:

توجيهات لتنفيذ الاتفاقيات بأسرع وقت

أشادت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بنتائج الزيارة مؤكدة انها «ناجحة بكل المقاييس».

وقالت الصبيح في تصريح إن الكويت والصين تتميزان بعلاقات «عريقة وقديمة ومستمرة». واكدت ان الزيارة «التاريخية» تسهم في تعزيز وتوطيد وتعميق العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع الكويت بالصين. واضافت ان زيارة سمو الامير الى بكين اثمرت التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الكويت والصين في عدد من مجالات التعاون المختلفة.

وذكرت ان توجيهات سمو الأمير والرئيس الصيني شي جين بينغ تدعو الى ترجمة هذه الاتفاقيات على ارض الواقع بأسرع وقت ممكن. واوضحت ان الكويت تهدف من خلال توقيع الاتفاقيات الى ان تكون معبرا دوليا يربط الشرق بالغرب، مشيرة الى ما تتمتع به الصين من علاقات وطيدة ومتميزة مع مختلف دول العالم

المساهمة في المشاريع الكويتية

قال وزير المالية الدكتور نايف الحجرف أمس، إن الزيارة «تاريخية ذات بعد استراتيجي»، من شأنها تأسيس مرحلة جديدة للعلاقات بين البلدين.

وأضاف الحجرف أن الاتفاقيات الموقعة تهدف الى تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح مجالات أرحب واوسع. واكد ان هذا التعاون سيتمثل في مشاركة الصين من خلال خبراتها «الكبيرة والمتوفرة» في تطوير البنى التحتية، سواء في المشاريع القائمة او المشاريع التي سيتم انشاؤها كمدينة الحرير وتطوير الجزر الكويتية.

وأشار الى وجود رغبة لدى الصين في المساهمة بالمشاريع الكويتية المختلفة، لاسيما مشروع مدينة الحرير وتطوير الجزر الكويتية، لتكون تلك المساهمة ذات بعد اقتصادي،وتعمل على تعزيز العلاقات الكويتية-

 اتفاقية «البترول»

شدد وزير النفط وزير الكهرباء والماء المهندس بخيت الرشيدي على أهمية الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها مع الجانب الصيني لاسيما ما يتعلق منها بالقطاع النفطي.

واضاف الرشيدي ان اتفاقية التعاون بين مؤسسة البترول الكويتية والمؤسسة الصينية للتأمين على الصادرات والائتمان سوف يكون لها تأثير ايجابي على توفير الدعم المالي لمشاريع الكويت الرأسمالية لاسيما المشاريع التي يكون الطرف الآخر فيها الشركات الصينية على ان يكون سقفها اربعة مليارات دولار.«هواوي» تطبق «المدن الذكية» في «ميناء مبارك»كونا- قال رئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات سالم الأذينة أمس، إن الهيئة وقعت مذكرة تفاهم مع شركة «هواوي» الصينية، بهدف تطبيق استراتيجية المدن الذكية.

وأضاف الأذينة عقب مراسم التوقيع، أن المذكرة تنقسم الى اربع مراحل تتمثل في وضع شبكات البنى التحتية الذكية وأمن المعدات والشبكات الافتراضية والتحول الرقمي لمختلف الصناعات ومركزية إدارة المدن.

وأوضح أن المذكرة تختص بتطبيق المدن الذكية في الكويت، ومنها مشروع مدينة الحرير والجزر، ووضعت مشروع «ميناء مبارك» انطلاقة تجريبية لمشاريع المدن الذكية المزمع إنشاؤها بالكويت، اذ ان مخرجات مذكرة التفاهم ستشمل الاستراتيجية المشتركة بين البلدين لتطبيق استراتيجية المدن الذكية بالبلاد.وذكر أن مذكرة التفاهم تهدف الى تبادل الخبرات والإبداع التكنولوجي والتصميم العام والاستشارات لتحويل

تهيئة البيئة المواتية لتطوير التجارة الإلكترونية

تهدف مذكرة التفاهم في مجال التجارة الإلكترونية، إلى تعزيز التعاون في التجارة الإلكترونية وتحسين مستوى تيسير التجارة وتعاون البلدين وتطوير التنمية المستدامة والمستقرة للتجارة الثنائية.
وتنص المذكرة على أن يضع الطرفان آلية للتعاون في إطار اللجنة المشتركة المعنية، بالتعاون الاقتصادي والتجاري.

وتؤكد الاتفاقية على تعاون الطرفين من أجل تهيئة ظروف مفيدة لتنمية التجارة الإلكترونية، على أساس المنافع المتبادلة في مجالات تشمل الدراسات المشتركة، وتبادل الخبرات في صنع السياسات والإدارة الحكومية في التجارة الإلكترونية، والحوارات بين القطاعين العام والخاص.

كما تتضمن تشجيع تعاون شركات البلدين في التجارة الإلكترونية، عن طريق تشجيع تجارة المنتجات المميزة ذات الجودة العالية من بلدانهم من خلال التجارة الإلكترونية، ودعم التعاون في التجارة الإلكترونية في التبادلات التجارية وأنشطة التمرين وتبادل أفضل الممارسات والخبرات المبتكرة.

وتركت المذكرة للطرفين تحديد النسبة المئوية المحلية لتنسيق الأنشطة التعاونية، فيما أكدت التزامهما بتهيئة بيئة مواتية لتطوير التجارة الإلكترونية، من خلال تعزيز الاتصال والتنسيق بشأن القوانين واللوائح والسياسات، وإجراءات التدريب المشترك وتشجيع التعاون بين B to B.

وتتضمن أيضا توفير المزيد من فرص التطوير لمؤسسات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال تشجيع تطوير التجارة الإلكترونية عبر الحدود والاتصالات بين الشركات، والتجارة في السلع والتجارة في الخدمات، بما في ذلك الترفيه والسياحة، وبالتالي تحفيز الاستهلاك وخلق فرص العمل، بالإضافة لإجراء دراسات مشتركة على أسواق التجارة الإلكترونية في البلدين، وكذلك البلدان المجاورة وتبادل الخبرات والمعلومات حول التنمية المبتكرة وتعزيز الوقاية من المخاطر.

يذكر أن مدة المذكرة 3 سنوات، ويتم تجديدها تلقائيا ما لم يبد أي طرف رغبته في عدم المضي فيها.

شاهد أيضاً

الأمانه العامة للاتحاد تشييد بمبادرة ” غداً 21 ” بدولة الإمارت الشقيقه

Share this on WhatsAppالتحلية نيوز – عبدالله الينبعاوي أشاد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس …